“مزيد من الشرعية” يضفيها رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي على دعوات مقاطعة إسرائيل التي تقودها هيئات من بينها “بي دي إس المغرب”، وفق الحقوقي سيون أسيدون، الذي استحضر في حديثه لهسبريس ما خرجت به أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، متم الأسبوع الماضي، من دعوة لإسرائيل من أجل “وضع حدّ لاحتلالها الأراضي الفلسطينية المحتلّة بعد سنة 1967″، مع “دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، وذكرها أن “استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية والاستيطان بأراضيها غير قانوني” و”انتهاك للقانون الدولي”.
وتجمع هذه الحملة جهود “حركة المقاطعة بي دي إس” بالمغرب وإسبانيا وجبل طارق، من أجل الرصد والتوعية بضرورة عدم السماح بتزوّد سفينتين تحملان وقودا حربيا متوجّها إلى إسرائيل، في إطار “الدعم الأمريكي للجيش الصهيوني في حرب إبادته لغزة الفلسطينية”، التي قتلت، خلال ثمانية أشهر، أزيد من 39 ألف فلسطيني وفلسطينية، 15 ألفا منهم من الأطفال، وأغلب القتلى الآخرين من النساء المسنين وعموم المدنيين، وفق الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال الحقوقي المغربي أسيدون إن “هناك تعبئة واسعة في الجهة الجنوبية الإسبانية، وتحديدا في الخزيرات التي هي المعنية الأولى”، وزاد: “نظراً للموقف السابق في إسبانيا هناك احتمال منع الرسو في البلاد، والأمر نفسه في جبل الطارق”، وبالتالي فإن عمل الحملة يتمّ الآن أيضا من الجانب المغربي من أجل عدم استقبال أي سفينة متوجّهة إلى إسرائيل، وعدم تزويدها لا بالوقود ولا بالمؤونة.
واستحضر أسيدون “أسئلة بالبرلمان الإسباني” همّت حملة المقاطعة هذه، وسؤالا كتابيا مقبلا في المغرب حول الموضوع ذاته، في إطار جهود أخرى من أجل “تحذير الحكومة من رسو الباخرتين المقرّر مرورهما من مياه المتوسط آخر شهر يوليوز الجاري”، علما أن إحداهما “من المبرمج أن تحمل إلى دولة الاحتلال وقودا خاصّا بالطائرات الحربية”.
وذكر المتحدث ذاته أن هذه التحركات في المغرب وإسبانيا وجبل طارق مندرجة في إطار مبادرة عالمية بعنوان “لا موانئ للإبادة الجماعية”، تنادي بوقف مد إسرائيل بـ”الوقود الحربي”.
وتتوجّه هذه الحملة إلى الدول من أجل “حظر مرور الآليات التي تحمل وقودا عسكريا إلى إسرائيل، عبر أي ميناء في البحر الأبيض المتوسط”؛ لأن إسرائيل، وفق دليل الحملة الذي اطلعت عليه هسبريس: “ترتكب في فلسطين انتهاكات جسيمة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك التصفية العرقية، والإبادة الجماعية، ما يشكل جريمة ضد السلم والأمن العالَميين”، وهو “ما يجعل الدول أمام مسؤولية قانونية للتعاون في اتجاه إنهاء هذه الأعمال الخارجة عن القانون، ومنع الإبادة، بكل الإجراءات التي في مقدورها”.
The post نشطاء مغاربة يشاركون في تنسيق حقوقي متوسطي ضد السفن الإسرائيلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
