مقترح قانون يروم الرفع مدة العطلة السنوية يلقى إشادة الموظفين بالمغرب

استأثر مقترح القانون الذي تقدم به مستشاران برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، والخاص بالرفع من عدد أيام العطل السنوية، باهتمام موظفين قرأوا المبادرة على أنها “جيدة ويمكن أن تساهم في تخفيف الضغط على عدد من الموظفين، خصوصا المتقدمين في السن. كما يمكنها كذلك أن تجنب الإدارة المغربية تبعات اللجوء إلى المسالك غير القانونية من أجل الحصول على العطل، أو حتى اللجوء إلى رخص عطلٍ بدون أجر”؛ فيما اعتبر فريق منهم أن الأولوية في هذا الوقت “يجب أن تكون لحل الملفات وتحسين وضعية الموظفين المادية”.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المُتقدَّم به من أجل تغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في سنة 1958 أن العطلة السنوية المؤدى عنها تبقى حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه؛ وهو ما يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية”.

وأكدت الوثيقة، التي طالعت هسبريس محتواها، أنه يُقترحُ كذلك “منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة مدة 15 يوما إضافية نظير ظروفها وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي”.

واستحسنت فاطمة بنعدي، موظفة عمومية، الخطوة التي اعتبرتها “مهمة لأن الموظف يحتاج إلى أزيد من المدة التي يخولها القانون في الوقت الراهن، خصوصا مع وجود إكراهات مفاجئة لدى الموظف تتعلق أساسا بتطورات الأمور الأسرية، بما يتطلب الرفع من عدد الأيام القانونية للعطلة التي حُددت اليوم في 22 يوما لا تحتسب ضمنها نهايات الأسابيع”.

في هذا الصدد، أكدت بنعدي، التي ترأسُ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن “مقترح الرفع من عدد أيام العطلة إلى 30 يوما يبقى ممتازا؛ لأنه يرتقب أن يساهم في الحد من مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تعرفها الإدارات المغربية فيما يتصل بالحصول على العطل، حيث هناك في بعض الأحيان نزوح نحو سلك سبل ملتوية وغير قانونية”.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن “قانون الوظيفة العمومية ينص على عطلة استثنائية مدتها 10 أيام؛ لكنها تخضع دائما للسلطة التقديرية للإدارة وليست حقا مكتسبا وواضحا”، مبرزة: “فإذا تم الرفع من العطلة السنوية وجعلها مفتوحة، أي بدون احتساب نهايات الأسابيع، فإنها ستكون مهمة؛ لأننا سنكون وقتها أمام ما يصل إلى أربعين يوما. وأظن أنها مدة كافية نوعا مما مقارنة مع الوضعية الحالية”.

وبخصوص مقترح منح الموظفين الذين يصلون إلى 55 سنة فما فوق 15 يوما إضافية، أوردت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن “الاشتغال لمُددٍ متواصلة في هذا السن ينطوي على عدد من الصعوبات، وتكون هناك رغبة في مزيد من العطل لكسر الروتين الإداري والتخفيف من الضغط”، متمنية أن يكون هناك مستقبلا التفطير في نموذج العمل لنصف المدة بالنسبة للنساء من أجل تمكينهن من القيام بأدوارهن في الأمومة موازاة مع العمل”.

بدوره، تفاعل عبد الرحيم أفقير، موظف بالجماعات المحلية، مع المقترح؛ لكن بنسبة أقل مقارنة مع فاطمة بنعدي، حيث اعتبر أن “المقترح مهمٌ إذا ما كان موازيا لإصلاحات معمقة تُحسن من الوضعي الاجتماعية للموظف العمومي داخل مختلف الإدارات، حيث إنه يمكن إثارة هذا الموضوع وقتما تم تحسين وضعيتنا والتجاوب مع ملفاتنا المطلبية كاملة، إذ سيكون وقتها ذا قيمة مضافة”.

وأوضح أفقير لهسبريس أن “الأولوية يجب أن تكون بالنسبة لذوي الأقدمية والمتوفرين على مشاكل مرضية؛ بمن فيهم الذين يفوق سنهم 55 سنة، كما جاء ضمن المقترح ذاته”، فحسبه، “الموظف المثالي هو الذي يطالب بحقوقه موازاة مع قيامه بالواجبات المطلوبة منه”.

وأشار الموظف ذاته إلى أن “الرفع من عدد أيام العطل السنوية بالنسبة للموظفين يجب ألا يمس في نهاية المطاف بحيوية المرفق العمومي واستمراريته، حيث إن هناك إدارات تعرف خصاصا كبيرا وتجد صعوبة في مواكبة تقديم الخدمات لفائدة المواطنين وقت تمتُّعِ موظفيها بعطلهم السنوية”، خالصا إلى أن “الرفع من أيام العطل السنوية مهم، ويمكن مناقشته باستفاضة بعدما نرفع من الوضعية الاجتماعية لموظفينا داخل مختلف الإدارات”.

The post مقترح قانون يروم الرفع مدة العطلة السنوية يلقى إشادة الموظفين بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.