أكدت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” أن “قضية الأمازيغية هي قضية سياسية، وأن تهميشها لعقود وعدم تفعيل الطابع الرسمي لدسترتها، كان لأسباب سياسية محضة مرتبطة بتوجهات الحكومات السابقة والحكومة الحالية وأحزابها، وفقدانها للإرادة السياسية لإنصاف الأمازيغية، كما هو شأن استصدار ترسانة من التشريعات والقوانين التي تستهدف نزع ملكية الأراضي من السكان الأصليين وإقامة المحميات وإنشاء المراعي”.
تبعا لذلك، دعت مختلف الفعاليات إلى “العمل على بناء مشروع سياسي بمرجعية أمازيغية يَضمن الحقوق الثقافية-اللغوية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحق في الثروة والموارد، تنظيم سياسي بمشروع مجتمعي بديل يضع الأمازيغية كمنظومة قيم وقوانين في صلب الأولويات السياسية والاستراتيجية”.
جاء ذلك ضمن بيان للمجموعة، التي تعد من أبرز التكتلات المتتبعة للشأن الأمازيغي بالمغرب، أوضحت خلاله أنها “تتابع بقلق شديد وبامتعاض كبير حزمة من الإجراءات والقرارات الغريبة والمبهمة التي تخص القضية الأمازيغية خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما في الشق المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حسب القانون التنظيمي رقم 26-16″.
وأعطت المجموعة سالفة الذكر، ضمن الوثيقة التي طالعتها هسبريس، مثالا بـ”المذكرة الوزارية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت رقم X24200 بتاريخ 5 يوليوز 2024، الموجهة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين ورؤساء مؤسسات التعليم الخصوص، التي دعا فيها الوزير إلى الانخراط [اختياريا] في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل داخل مؤسسات التعليم الخصوصي”.
من هذا المنطلق، اعتبر النسيج الأمازيغي ذاته أنه “أمام مجمل القرارات التي تم اتخاذھا ضد الأمازيغية لغة وثقافة والتي لم يتم اتخاذھا لصالحھا على مدى السنوات الماضية، نجد أنفسنا أمام سياسة ممنھجة وعنصرية مقننة ھدفھا من جانب إفراغ ترسيم الأمازيغية من محتواه وإفشال إدماجھا في دواليب الدولة، ومن جانب آخر تضييع الوقت لأغراض سياسية تتمثل في جرجرة الأمازيغ وسجن عقولھم وحصر تطلعاتھم في جزء صغير من المطالب الثقافية اللغوية لعقود أخرى للحيلولة دون تبنيھم لمشروع مجتمعي متكامل يوازن بين النضال من أجل الحقوق اللغوية-الثقافية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
“مجموعة الوفاء” عادت لتعبر بصريح العبارة عن رفضها لقرار وزير التربية الوطنية، واصفة إياه بـ”التمييزي الذي يناقض الدستور المغربي الذي دستر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وهو قرار ستكون له عواقب غير محسوبة؛ لأنه لا يضمن المساواة بين اللغتين الرسميتين وبين المواطنين المغاربة”، مستنكرة في الآن ذاته “تقاعس الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التعليم والإعلام والقضاء، مع تحميلها كامل المسؤولية في هدر الزمن الحكومي، بما ينتج عنه نزيف مستمر لحقوق الأمازيغية بشكل ممنهج”.
كما تحدثت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” عن “وجود جيوب مقاومة تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية وإدماجها في المعاهد والمدارس العليا داخل الأحزاب والنقابات، وهو ما يؤكد وجود متاريس سياسية وحزبية وقيود إيديولوجية تعيق مسلسل إدماج الأمازيغية وتشوش على مراحل تفعيل ترسيمها”، مقدمة مثالا بما “ورد ضمن بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة مدرسة الملك فهد للترجمة من لغة نكوصية وتمييزية في رضخ إلحاق الأمازيغية إلى مسلك الترجمة [عربية أمازيغية فرنسية] بالشعبة الإنجليزية”.
The post “مجموعة الوفاء” ترصد “جيوب مقاومة” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
