قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “الإصلاحات المتتالية التي عرفها القانون التنظيمي لقانون المالية مكنتنا من إدخال مزيد من الشفافية على تدبير المالية العمومية وتجاوز مجموعة من نقاط الضعف التي كان يعرفها تدبير الميزانية، بما فيها محدودية نفقات الموظفين”.
وأضاف لقجع الذي كان يجيب على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، أن “الإصلاح الذي جرى القيام به في سنة 2016 مكن من تجاوز الفوارق في نفقات الموظفين في بعض السنوات التي تصل إلى 5 أو 6 مليارات درهم، مما أدى إلى تطوير تدبير الموارد البشرية داخل القطاعات الوزارية، في حين إن تسقيف الترحيل في 30 في المائة من نفقات الاستثمار مكن الأداء العمومي من برمجة اعتمادات مالية وفق حاجيات جرى التخطيط لها مسبقا”.
وتابع: “تمكنّا كذلك من تحسين أداء القطاعات بعدما تقلصت الاعتمادات المرحلة من 21 إلى 12 مليار درهم بما يخدم تحقيق الفعالية، في حين بلغت نسبة الاستثمار سنة 2022 و2023 حوالي 84 في المائة، وهو في حد ذاته إجراء من بين إجراءات يمكنها تحسين المردودية”، موردا أن الإصلاحات “مكنت كذلك من التحكم في خلق المرافق المسيرة بطريقة مستقلة بعدما صرنا أمام 176 مرفقا تقريبا مقابل 205 فيما سبق، زد على ذلك الربط بين خلق الصناديق المرصودة لحسابات خصوصية وتوفير موارد ذاتية خاصة بها، فقد استطعنا الوصول إلى 69 حسابا خصوصيا سنة 2024”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “القانون التنظيمي لقانون المالية يجب أن تتم دراسته بشكل إرادي وتشاركي، حيث نريد اليوم تقوية دور البرلمان وإشراكه في تدبير السياسات العمومية، إذ نعتقد أن المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة والعاملة على تنفيذ سياساتها تحت وصاية قطاعية لا بد أن ندخلها في منظومة النجاعة التي نتحدث عنها، حتى يكون في متناول البرلمان مناقشة سياسة عمومية بكل تجلياتها”.
وزاد: “تبين خلال جائحة كوفيد أن اللجوء إلى القانون المالي التعديلي أمر غير مقنن لا من ناحية مدة المناقشة ولا من ناحية إشراك اللجان القطاعية، بما جعلنا أمام ضرورة إيضاح ذلك داخل القانون التنظيمي، فضلا عن ضرورة التفكير اليوم في إدراج مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية وجعله إطارا تنظيميا لتدبير ميزانية الدولة وتعزيز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات الدولية لتدبير الميزانية الوطنية”.
ضمن جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين في إطار وحدة الموضوع، اعتبر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كذلك أن “القانون المالي هو ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات استراتيجية يشرف عليها الملك وتتجاوز مدته زمن الحكومة؛ فهناك برامج تشكل أولويات من المفترض أن تكون سلفا قد نالت ما يكفي من الوقت لتُدرس بشكل عمودي بما يمكنها من الإجابة عن تساؤلات المواطنين وأن تسير بشكل تصاعدي من أجل إنتاج سياسات عمومية يتم ترجمتها في القانون عبر اعتمادات مالية”.
وأوضح لقجع أنه “بالنسبة للقانون التنظيمي لقانون المالية وبعد تقديمه في لجنتين، اتفقنا على أن نتوصل بمقترحات الفرق البرلمانية بنهاية شتنبر المقبل لتكون الإصلاحات بشكل تشاركي ومتفق عليه هادف إلى تحسين الإطار القانوني لتدبير الميزانية العامة للدولة”.
وأشار في الختام إلى أنه “لم يتم بتاتا تناولُ مسألة التصويت ومدته، حيث أكدنا على منح البرلمان الفرصة من أجل أن يرى هل المدة التي تعطى لمناقشة قانون المالية كافية أم لا، لكن يجب في نهاية دجنبر أن يكون لدى الدولة قانون ماليةٍ تدبرُ به السنة المقبلة”.
The post لقجع: إصلاحات القانون التنظيمي لقانون المالية تُدبر محدودية نفقات الموظفين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
