طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، وتعزيزا للسيادة الطاقية للبلاد.
وحمل بيان للحزب ذاته، تتوفر عليه الجريدة الإلكترونية هسبريس، المسؤولية للحكومات المتعاقبة عما “تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.
وألح التنظيم السياسي ذاته على “سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة ‘سامير’، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين عن تفليسها، وعن تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”.
وأكد الحزب ذاته على “ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والمائي والغذائي، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
كما ذكر فيدرالية اليسار بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة، ومنها “التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين، والمؤسسات العمومية، ما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية أدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.
جدير بالذكر أن ملف مصفاة المحمدية عرف تطورات قانونية تمثلت في إلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
The post فيدرالية اليسار تطلب تشغيل “سامير” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
