في ردّه على نقد وجهه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى عملية صرف الدعم التي عدها اتجهت إلى “لوبيات” اللحوم الحمراء بشكل لم يؤدّ في النهاية إلى أي تخفيض في الأسعار ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “الحديث عن اللوبيات اليوم لم يعد ممكنا؛ لأن المسألة جد صعبة. نحتاج من ينتج، لأن الأمطار غير متوفرة”.
الوزير الوصي على القطاع الفلاحي أورد، ضمن تفاعله مع تعقيب الفريق سالف الذكر بخصوص سؤال يتعلق بـ”الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الحمراء”، أن “اليوم هناك صعوبة، وكأننا في حرب. الوضعية ليست سهلة”، مستفسرا عن الطريقة التي يراها الفريق الذي تقدم بالسؤال “مناسبة لصرف الإعانات”، على اعتبار أن الفريق شدد على أنها “تتجه فقط إلى المهنيين الكبار، وليس الكساب الصغير”.
وأثناء رده الأصلي على السؤال، قال صديقي إن “الاختلالات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج جعلت سلاسل اللحوم الحمراء تعرف تأثرا كبيرا انعكس على الإنتاج بفعل تراجع المردودية وتراجع عدد رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة”، معتبرا أن “الحكومة اتخذت تدابير عديدة لأجل استقرار تموين السوق، من خلال دعم الأعلاف لضمان الإنتاج الحيواني باستمرار وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسومه على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين وكذلك الأغنام”.
وضمن إجابته عن أسئلة أخرى تتعلق بالأمن الغذائي، قال المسؤول الحكومي ذاته وهو يتحدث ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، الاثنين، إن “الأمن الغذائي يعدّ أولوية استراتيجية لبلادنا، وفي صميم النموذج التنموي الجديد”، مسجلا أن المغرب “وضع منهجية متكاملة تهدف أساسا إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية والفلاحية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية”.
وأورد صديقي أن “الإنتاج الوطني يُوجّه لخدمة السيادة الغذائية لبلادنا، باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتوجات الغذائية، وخاصة المنتجات الأساسية”، مضيفا أن البلاد “تنفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد غير المنتجة محليا، في إطار تفضيلي عبر اتفاقيات خاصة واتفاقيات التبادل الحر؛ وتواصل استراتيجية الجيل الأخضر تطوير أسس السيادة الغذائية”.
وتابع الوزير شارحا، في ردود سعى فريق العدالة والتنمية إلى “نسفها” في تعقيب وصف سياسة الحكومة كونها “ليبرالية متوحشة بامتياز”، أن هناك آليات لتعزيز الأمن الغذائي عبر تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية من خلال 19 عقد برنامج، وتحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية وهيكلة وتحديد سلاسل التوزيع إضافة لتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، والاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة والرقمنة والانخراط الفعال في التكيف مع التغيرات المناخية”.
وبخصوص سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في ما يتعلق بمواكبة الفلاحين، قال صديقي إن “العنصر البشري في قلب معادلة التنمية المرتبطة باستراتيجية الجيل الأخضر، وتستهدف أساسا الفلاحين الصغار والمتوسطين من خلال وضع آليات منسجمة ومتنوعة ومبتكرة في إطار مقاربة الفلاحة التضامنية كمنهجية رئيسية للتدخل والدعم”، موضحاً أنها استراتيجيّة “تهدف إلى تحسين دخل الفلاح عبر استثمار نموذج جديد من التحفيزات الموسعة والمستهدفة وإدماج وتمكين الشباب والمرأة القروية”.
ومضى المسؤول الحكومي ذاته قائلا: “نراهن أيضا، في هذا الصدد، على إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب وتعزيز دور المهنيين في تدبير السلاسل الفلاحية عبر مُضاعفة تنظيم الفلاحين 5 مرات وتوسيع نظام التأمين الفلاحي ليشمل شريحة أوسع منهم”، مشيرا إلى “مواكبة ودعم منتجي المنتوجات المحلية وتكثيف وتعميم التكوين”، إضافة إلى “الاستشارة الفلاحية وتطوير الخدمات الرقمية بربط مليوني فلاح بمنصات الخدمات الإلكترونية وتعميم الحماية الاجتماعية”.
وانتقالا إلى سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي المتعلق بـ”الدعم الممنوح للفلاحين لتجاوز مخلفات الجفاف”، سجل وزير الفلاحة أنه “في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها بلادنا بالإضافة إلى المشاريع المهيكلة لاستراتيجية الجيل الأخضر، يتم القيام بتنزيل برنامج استثنائي خاص لدعم الفلاحين ومربي الماشية”، موضحا أن البرنامج “يهم سلاسل الإنتاج الحيوانية وخصصت له ميزانية تقدر بـ5 مليارات درهم، من خلال توزيع الشعير بدون انقطاع، وقد تم توزيع 8 ملايين قنطار إلى حد الآن بزهاء 500 ألف مستفيد”.
وأما الفريق الحركي فقد ساءل الوزير عن الطبقة الوسطى الفلاحية، ليجيبه المسؤول لحكومي بأن “استراتيجية الجيل الأخضر تركز على خلق الظروف الملائمة للمساهمة في توسيع الطبقة الوسطى الفلاحية، وخلق جيل جديد من المقاولين الشباب عبر تحسين دخلهم ودخل وأسرهم وتحسين ظروف عيشهم عبر مشاريع لدعم الإنتاج والتثمين ومشاريع الفلاحة التضامنية”، لافتا إلى تخصيص 3.4 مليارات درهم منذ انطلاق الاستراتيجية.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات موضحا أنه تتم “مواكبة تعاونيات المنتوجات المحلية والتي تضم 50 ألف منتج؛ ومن بينهم 36 في المائة من النساء، وأيضا دعم إحداث ومواكبة المقاولة والتعاونيات المقاولاتية للشباب في الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، وإطلاق 38 مشروعا للتجميع، إلخ”.
وفي ما يتصل بتعميم الدعم الفلاحي وتأهيل الاكتفاء الذاتي ببلادنا الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لفت صديقي إلى أن “دعم البذور والطماطم والبصل جاء في إطار السعي إلى خفض كلفة الإنتاج لهذه الخضر الأساسية للسوق الوطنية في هذه الظرفية”، موردا أنه تم إجراء “عقود البرامج لكل المنتجات الفلاحية مع الفيدراليات البيمهنية لسلاسل الإنتاج في أفق سنة 2023، لكي ننزل استراتيجية الجيل الأخضر على الصعيد الترابي”.
The post صديقي: لا وجود “للوبيات” في الفلاحة .. ووضع سوق اللحوم يشبه “الحرب” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
