صدم مؤمنون لدى تعاضديات صحية بمبالغ تعويضات أقل من تلك المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات المرجعية الموقعة مع القطاع الخاص والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العلاجية التابعة للدولة، حيث لم تتجاوز قيمة التعويض سقف 48 درهما عن زيارة طبيب متخصص في القطاع الخاص عوض 120 درهما المنصوص عليها في إحدى الاتفاقيات المذكورة، قبل أن يكتشفوا عدم تحيين أطباء متخصصين انتقلوا من القطاع العام إلى الخاص، دون أن يحينوا رمز التعريف الوطني لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية INPE.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن شكايات تهاطلت على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “”ANAM (أنام) والتعاضديات حول اختلالات التعويض المرتبطة بامتناع وتأخر أطباء في تحيين رموزهم التعريفية، التي ترتكز عليها كل تعاضدية من أجل تحديد نوعية الخدمة الطبية والجهة المعالجة وأساس التعويض.
وأكدت المصادر عينها أن الرموز التعريفية القديمة لأطباء تسببت في خسارة مؤمنين وذوي حقوق لمبالغ مالية مهمة، رغم أدائهم أثمنة الزيارة الطبية على أساس الخضوع لفحوصات لدى عيادات أطباء متخصصين في القطاع الخاص، مشددة على أن عدم تغيير هذه الرموز عزز شبهات التهرب الضريبي بالنسبة إلى الأطباء الذين انتقلوا من نظام ضريبي إلى آخر بعد مغادرتهم القطاع العام إلى الخاص.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مؤمنين صدموا، بعد زيارتهم لطبيبة متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي بالدار البيضاء، بحصولهم على مبالغ التعويض المدرجة في الاتفاقية المرجعية بين التعاضديات والمؤسسات الصحية التابعة للدولة عوض الاستفادة من مبالغ تعويض الاتفاقية مع القطاع الخاصة، أي بفارق 72 درهما بين كل زيارة طبية.
وفي هذا الصدد، نبهت المصادر ذاتها إلى أن عملية تحيين وتغيير الرمز التعريفي INPE أصبحت متاحة بشكل رقمي عبر الموقع الإلكتروني للوكالة والوطنية للتأمين الصحي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التسجيل للمرة الأولى والحصول على الرمز من قبل الأطباء الجدد الراغبين في الاستفادة من الاتفاقيات الموقع مع المؤمنين، خصوصا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشفت مصادرنا عن تعمد أطباء، أغلبهم من المتخصصين في القطاع الخاص، عدم تغيير رموزهم التعريفية لسنوات طويلة رغم التسهيلات المذكورة، حيث أبان تعدد الشكايات ضدهم لدى التعاضديات والوكالة الوطنية للتأمين الصحي توجههم نحو إضفاء الغموض على معاملاتهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإشارات حول تحولهم من نظام جبائي إلى آخر يمكن الاطلاع عليها بسهولة من قبل مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، إذ إنه بعد مغادرتهم الوظيفة العمومية يجري حذف رقمهم التأجيري لدى الخزينة العامة للمملكة؛ ما يتيح تحديد المدة الزمنية الكافية التي كان فيها الطبيب الملزم في وضعية مختلة من الناحية الضريبية.
يشار إلى أن مصالح المراقبة الضريبية لجأت إلى تبني تقنيات جديدة في كشف التملص الضريبي في صفوف الملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا الأطباء؛ من خلال الاعتماد على مؤشر “مستوى العيش” le niveau de vie، الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل هؤلاء الملزمين وكذا تحديد مبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة.
The post شبهة التهرب الضريبي تطارد أطباء بسبب عدم تحيين رموز تعريفية لدى “أنام” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
