نال إعلان المغرب ترحيبه بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نوعا من “الإعجاب”، لكونه موقفا يتفاعل مع رأي “محكمة لاهاي” الذي يقول إن “الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن”.
جهات حقوقية كثيرة، خصوصا بالمغرب، رحبت بموقف المحكمة الدولية، مثلما حظي تعاطي الرباط معه بتنويه كبير يخدم، وفق متتبعين، “قضايا السّلام في الشرق الأوسط وفي بقية بقاع العالم”، مشددين على أن “هذا يبعد بكل الشفافية الممكنة تلك المزايدات التي كانت تحاول أن تشير تلميحاً وتصريحاً إلى عدم مبالاة المغرب بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بتعبيرهم.
وقف المزايدات
شادي البراق عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، قال إن موقف المغرب ينسجم مع ما عبر عنه مراراً بخصوص دعم القضايا العادلة في الملف الفلسطيني، وقد تم التعبير عن ذلك في العديد من الخطب والرسائل الملكية والبلاغات التي أصدرها الديوان الملكي، على اعتبار أن الملك محمدا السادس هو الرئيس الدائم للجنة القدس، فضلاً عن بيانات وزارة الخارجية بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية المغربية في حلحلة القضايا العالقة بين الطرفين”.
وشدد لبراق، ضمن قراءة قدمها لهسبريس، على أنه “من خلال وساطة قوية وجريئة في عديد من المحطات كمبادرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر لأول مرة عبر طريق بري غير مسبوق، يثبت المغرب تمسكه بهذه القضية والدفاع عنها”، مسجلاً أن “هذا الترحيب يترجم رغبة المملكة المغربية الصادقة في دعم جهود السلام في منطقة الشرق الأوسط وفق حل سياسي تفاوضي ينهي المآسي الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويدعم حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.
واعتبر المتحدث أن “المبادرات الأخيرة تترجم حرص الفاعل المؤسساتي في المغرب على انسجام مواقفه السياسية والدبلوماسية مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بعيدا عن المقاربات الجيو-سياسية المتجاوزة والمصالح السياسية الضيقة”، مؤكداً أن “الرباط تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية اعتماداً على منطلقات رئيسية يؤطرها الموقف المغربي الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأوضح البراق أن “الموقف ينهي المزايدات التي ترتفع كل مرة حيال القضية الفلسطينية، بما أن المغرب يتمسك بهذا الدور المحوري في الحفاظ على المقدسات الدينية في القدس الشريف وفي حق الفلسطينيين في الحرية والحياة”، مشدداً على كون مبادرات المغرب الأخيرة “تقطع الطريق أمام مروجي الفكر العدمي التيئيسي داخل الوطن وخارجه وباقي الدوائر الإقليمية والدولية التي تستخدم الدم الفلسطيني المسفوك في غزة كوقود لتحقيق طموحات انتخابوية أو سياسوية ضيقة”.
“كريس الموقف
سعيد بركنان، باحث محلل سياسي، قال إن “ترحيب المغرب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يتلاءم ومختلف التصورات التي عبرت عنها الرباط بخصوص هذه الحرب على قطاع غزّة وفي المجمل الموقف المغربي الراسخ من القضية الفلسطينية”، مضيفا أن “وجهة نظر المغرب تعكس الوضوح والشفافية وتبرز أنها نابعة من الرغبة في تكريس الموقف المغربي”.
وسجل بركنان، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب دعم دائماً حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة في حدود يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية”، مردفاً بأن “قرار المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت، جاء بعد أن أعرب المغرب في العديد من المناسبات الأخيرة عن أنه يرفض ما يقع في الأراضي الفلسطينية”.
وتابع شارحاً: “رسالة الملك إلى قمة جامعة الدول العربية المنعقدة مؤخرا في المنامة بالبحرين، وصف فيها ما يقع في فلسطين، وغزة على الأخص، بأنها أعمال انتقامية تدخل في خانة الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، معرباً عن بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري لمدينة القدس”.
هو موقف، حسب بركنان، “ليس غريباً عن دولة ملكها هو رئيس لجنة القدس”، خالصاً إلى أن الرباط لا تفوت فرصة لكي تناصر قضايا الشعب الفلسطيني، وترحيب المغرب بقرار محكمة العدل الدولية يزكي المواقف التي سبقت هذا الرأي الاستشاري بضرورة التسريع بإيجاد حل سياسي دائم للوضع الفلسطيني في إطار حل الدولتين ينهي التوترات ويعيد الشرق الأوسط إلى حالة الاستقرار”.
The post دعم المغرب “قرار لاهاي” يوقف المزايدات السياسية على القضية الفلسطينية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
