يتجدد جدل “فوضى الباركينغ” كل سنة، إذ يشتكي مواطنون من غلاء الأسعار في الأماكن المنظمة التي تستغلها شركات خاصة، أو يتم كراؤها من قبل الجماعات، فيما يكتوي آخرون بشطط “مرتدي البزة الصفراء”، ممن يقومون بدور حراسة السيارات دون موجب قانوني.
وفي هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هناك ثلاثة أنواع من “الباركينغ”، موضحا ضمن تصريح لهسبريس أن أولها هو “الباركينغ الرسمي”، ثم ذلك الذي يتم تفويضه لشركة خاصة، فالعشوائي.
وأضاف الخراطي أنه في ما يرتبط بـ”الباركينغ الرسمي”، الذي يعود للجماعة، “يجب أن يكون على أرض تملكها الجماعة وليس في الشارع العام أو الساحة العمومية”، وأوضح أنه “لا بد من إشهار التعريفة في هذا النوع، وأيضا في ذلك الذي يملكه الخواص، وهو الأمر الذي لا يتم في غالب الأحيان”.
وفي ما يرتبط بالنوع “العشوائي”، كما وصفه المتحدث، قال: “للأسف يتم استغلال الملك العمومي بدون قانون، فيما تغض السلطات العمومية النظر وتجعل المعنيين يبتزون المواطنين”، وزاد: “حتى هؤلاء (الحراس) قاموا بزيادة التسعيرة”.
وأردف الحقوقي ذاته: “هو ميدان لا نعرف المسؤول عنه إلى حد الآن، هل وزارة الداخلية أو النقل أو السياحة أو ‘نارسا’”، متحدثا عن “غياب القانون والمسؤول عن تنفيذه، فيما الطبيعة لا تحب الفراغ”.
أما بالنسبة للحلول فقال الخراطي: “نظرا لكونه مشكلا يمس السلم الاجتماعي على وزارة الداخلية أن تتدخل وتمنع منعا كليا استغلال أو كراء الفضاء العمومي؛ وبالتالي أي ‘باركينغ’ غير شرعي وغير مرخص يمنع منعا كليا”.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أيضا إلى “إحداث شركات لأداء الضرائب والمساهمة في خلق مناصب الشغل”، خاتما بأن “المتضرر هو المواطن والدولة التي لا تستفيد من هذا المجال”.
من جانبه عزا جواد العسري، أستاذ المالية العامة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الفوضى التي يعرفها القطاع إلى غياب قوانين منظمة واضحة، قائلا إن “الجماعات من حقها التصرف فقط في الأملاك الجماعية وليس في الأماكن العمومية”.
واستدل العسري، ضمن تصريح لهسبريس، بحكم سابق للمحكمة الإدارية بالرباط، تحدث عن عدم إماكنية عقل السيارات، موردا أن “حكم المحكمة الإدارية بالرباط منح الحق للجماعة في استغلال الإيجار، لكن منع عقل السيارات (وضع الصابو)، نظرا لغياب الصفة الضبطية لدى من يشتغلون لدى الشركة التي تكتري ‘الباركينغ’”.
وفي ما يرتبط بالتسعيرة أفاد الأستاذ ذاته بأن هناك “فراغا تشريعيا، فالمشرع يمنح رئيس الجماعة حق تطبيق التسعيرة في بعض الأمور، فيما هناك نصوص تشريعية تحث على اختيار السعر الملائم بين الحد الأدنى والحد الأقصى”، معتبرا أنه في ما يرتبط بـ”الباركينغ” “تعد هذه النصوص تشريعية ساكتة ولم تتناول الموضوع”.
ودعا المتحدث نفسه إلى ضرورة إعادة النظر في الترسانة التشريعية الترابية، مردفا بأن وزارة الداخلية سبق أن تناولت الموضوع.
The post جدل “الباركينغ” يتواصل بالمغرب .. غياب القوانين وفوضى في الأسعار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
