كشف تقرير صادر عن المديرية العامة للأجانب في فرنسا عن تصدر المغاربة قائمة الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية، متبوعين بالجزائريين والتونسيين، ليكرسوا هيمنة الدول المغاربية في هذا الشأن؛ فيما بلغ إجمالي عدد هؤلاء المواطنين المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية 8 آلاف و17 شخصا خلال السنة الماضية فقط، حيث حاز 4 آلاف و665 منهم على الجنسية بواسطة مرسوم، فيما نالها 3 آلاف و352 عن طريق التصريح.
وأفاد التقرير، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله، بأن عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الفرنسية تراجع بناقص 18.3 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، حيث كان عددهم 9 آلاف و818 شخصاـ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجزائريين والتونسيين، على التوالي، بناقص 16.2 في المائة و14.1 في المائة، ليستقر عددهم عند 6 آلاف و737 شخصا، متبوعين بمواطنين من جنسيات أخرى ضمن قائمة الدول العشر الأولى من حيث عدد الأشخاص الحاصلين على جنسية الجمهورية الفرنسية، حيث حل الروس في المركز الرابع (1558 شخصا)، ثم البريطانيين (1522 شخصا)، والإيفواريين (1465 شخصا)، وكذا السنغاليين (1458 شخصا)، والكاميرونيين (1337 شخصا)، والملغاشيين (1274 شخصا)، فيما اختتم الكونغوليون القائمة بـ1149 شخصا.
وتعليقا على مضامين التقرير الفرنسي الجديد، أوضح سعيد وهابي، خبير وباحث في شؤون الهجرة، أن تراجع وتيرة التجنيس في فرنسا مرتبط بالإجراءات المتشددة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بخصوص الهجرة والحصول على الحق في المواطنة، مستدلا بتغييرات جديدة خاصة بمساطر الحصول على الجنسية؛ من قبيل زيادة متطلبات اللغة، والفحص الأمني، والاستقلال المالي.
وأكد الخبير والباحث في شؤون الهجرة، في تصريح لهسبريس، أن مجموعة من القوانين الفرنسية طالتها تغييرات أخيرا، أثرت على كيفية ومعايير منح الجنسية؛ ما أدى إلى تقييد عدد الأشخاص المستوفين لهذه المعايير، وعلى رأسهم المغاربة.
وأضاف وهابي أن تصاعد التوترات السياسية بين فرنسا والمغرب خلال السنة الماضية أثر سلبا على تجنيس مواطنين مغاربة، وبدرجة أقل مواطني دول المغرب العربي، مثل الجزائر وتونس.
زاد المتحدث ذاته أن الحكومة الفرنسية واجهت أيضا ضغوطا من اليمين المتطرف لتقليل عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية، خاصة في ضوء تنامي النزعات القومية والشعبوية، وتعدد حالات التمييز والعنصرية التي ورطت المؤسسة الأمنية الفرنسية، مشددا على تأثير الوضع الاقتصادي في قرارات الحكومة بشأن التجنيس، حيث أبدت ميلا نحو كبح زيادة عدد المجنسين خلال فترة الركود، في سياق خططها لتقليص الضغط على الموارد والخدمات العامة، خصوصا مع ارتفاع معدلات البطالة أيضا.
تراجع وتيرة التجنيس
أشارت المديرية العامة للأجانب في فرنسا، ضمن تقريرها لسنة 2023، إلى أنه، من خلال تسجيل 97.2 ألف فرنسي جديد، شهدت عمليات الحصول على الجنسية الفرنسية انخفاضا بنسبة 15 في المائة، موضحة أن مساطر التجنيس التي تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية وتتم بواسطة مرسوم (التجنس أو إعادة الإدماج) وفي إطار التصريح بالزواج أو النسب أو الأخوة هيمنت على ثلثي إجمالي عدد المجنسين الجدد (61640)، بتراجع نسبته 21.7 في المائة مقارنة مع 2022؛ فيما همّ الثلث المتبقي من المساطر، الذي يدخل في اختصاص وزارة العدل، التصريحات المبكرة بالقاصرين الأجانب (بين 13 سنة و17) المولودين في فرنسا، حيث ظلت هذه المساطر مستقرة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية بناقص 0.3 في المائة.
وعزا التقرير الفرنسي التراجع الملحوظ في وتيرة التجنيس بشكل رئيسي إلى انخفاض حالات الحصول على الجنسية بواسطة المرسوم (ناقص33.8 في المائة)، وبدرجة أقل إلى حالات الحصول على الجنسية بدون إجراء (ناقص 15.8 في المائة)، مؤكدا في المقابل زيادة في حالات التجنيس بواسطة التصريح (زائد 7.2 في المائة)؛ إلا أنها ظلت غير كافية لتعويض الانخفاض في حالات الحصول على الجنسية الفرنسية بواسطة المرسوم، موازاة مع تطور حالات الحصول على الجنسية عبر الزواج (زائد 18.2 في المائة) بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع، فيما شهدت التصريحات المبكرة، المهيمنة على حالات الحصول عبر التصريح، نموا طفيفا بزائد 1.6 في المائة.
The post تراجع وتيرة التجنيس بـ15% في فرنسا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
