يواصل موضوع النقل عبر التطبيقات إثارة الجدل بالمغرب حول مدى قانونيته والسيناريوهات المطروحة لإدماجه ضمن النسيج المواصلاتي بالمملكة، إلى جانب سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي.
وتتزايد الدعوات المدنية في هذا الصدد من أجل تقنين هذا الشكل الجديد للنقل العمومي بما يغلق الباب أمام الشكاوى المتواصلة لسائقي سيارات الأجرة الذين لا يزالون يصرون على “عدم قانونية النقل عبر التطبيقات وكونه مهددا للأمن المهني للسائقين المحترفين”.
وعلى هذا النحو، قالت “إندرايف” لهسبريس: “نحن نقدم خدمة بسيطة وقانونية للربط بين الركاب والسائقين، ونحترم بالكامل القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب”.
وأكد الفاعل في مجال النقل عبر التطبيقات، في جوابه عن أسئلة الجريدة حول وجود تنسيق مع وزارتي النقل والداخلية من أجل تقنين النشاط ووضع حد للنقاش المثار حول الموضوع، أن “هناك تعاونا مع السلطات لتحقيق الاستقرار في السوق، ونبذل جهودا متواصلة ونعمل بنشاط على هذه القضية من أجل إيجاد حلول مفيدة للطرفين”.
وبخصوص توفيرها مؤخرا للنقل عبر الدراجات النارية لفائدة الزبناء، أوضحت “إندرايف” أن “الخدمة الجديدة المضافة إلى العروض الحالية المتوفرة بمدينة الدار البيضاء، على وجه الخصوص، تأتي من أجل توفير المزيد من خيارات النقل المصممة لتلبية احتياجات المستخدمين”.
وارتفع، خلال الآونة الأخيرة، منسوب النقاش حول الموضوع موازاة مع ازدياد منسوب الدعوات المؤيدة للحسم مع تقنين النقل عبر التطبيقات في سياق استعداد المملكة لاستضافة تظاهرات عالمية تستوجب تأمين تشكيلات مختلفة من النقل لفائدة الزوار.
بالمقابل، شهد الأسبوعان الماضيان كذلك نُموا لدعوات “التريث” في استخدام هذه الوسائل المُواصلاتية في انتظار تقنينها بطريقة رسمية، خصوصا بعدما زعمت ناشطة رقمية “تعرضها لمحاولة اعتداء جسدي” من قبل أحد المحسوبين على السائقين المشتغلين في تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات باستعمال التطبيق سالف الذكر؛ وهي القضية التي دخلت مصالح الأمن الوطني على خطها بسرعة.
وفي آخر إحاطة له حول الموضوع، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جواب له عن سؤال برلماني كتابي، أن “استخدام مركبات خاصة من أجل تقديم خدمات النقل أو الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يظل ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها”.
بدوره، اعتبر محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن “النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن اعتماده إلا عندما يكون هناك استعداد لدى جميع المتدخلين في إطار النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات لدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية”.
ولفت عبد الجليل، الذي كان يتحدث ضمن ندوة تلت مجلسا حكوميا، نهاية مارس الماضي، إلى أن “منظومة النقل بالمغرب لها خصوصيات في ظل كون سيارات الأجرة تظفر بالقسط الأكبر من النقل الجماعي للمغاربة مقارنة مع دول أخرى تتوفر على الميترو والترامواي”.
The post الجدل يستمر حول النقل عبر التطبيقات .. و”إندرايف”: نحترم القوانين المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
