انتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه إقصاء للعديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، وخصص للتداول في جملة من القضايا والمستجدات الوطنية، وأخرى مرتبطة بسلسلة الانتهاكات والاغتيالات التي ينفذها الكيان الصهيوني.
وحسب بلاغ الأمانة العامة، فإن إقصاء أعضاء حزب العدالة والتنمية جاء على أساس انتمائهم إلى “المصباح”، معتبرا أن “هذا الإقصاء مرفوض وخرق لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة”.
وشدد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، على أن “العمل الحزبي هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية”، داعيا في الوقت نفسه السلطات المعنية إلى التدخل من أجل “استدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني المهم”.
وبخصوص القضايا والمستجدات الوطنية، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، عن تهانيها الحارة للملك محمد السادس ولعموم الشعب المغربي، معلنة “اعتزازها بما حققته بلادنا خلال هذه الفترة من المكاسب والمنجزات على المستوى السياسي، ومختلف البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية، وعلى صعيد تعزيز مكانة المغرب وتكريس الهوية المغربية والوحدة الوطنية والترابية”.
وأكدت قيادة الحزب ذاته أن “هذه المكتسبات والمنجزات وبقدر ما تدعو إلى الاعتزاز والترصيد، فإنها تحتاج أيضا مزيدا من الحرص على التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور وتكريس الاختيار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة الاختلالات والفوارق التنموية، والتحديات المائية والطاقية والبيئية، بما يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويقوي التماسك والاستقرار والوحدة الوطنية”.
كما عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن ارتياحها الكبير للمبادرة الملكية بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحافيين والنشطاء، لافتة إلى أنها “شكلت انفراجا سياسيا وحقوقيا سبق للحزب أن التمسه في مناسبات عديدة”، متمنية أن “تشمل هذه المبادرة الملكية الكريمة باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية”.
وفي السياق ذاته، عبرت الأمانة العامة عن ارتياحها للموقف الجديد الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي أكد من خلاله أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية… وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، داعية “باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح طريق التعاون والتنمية بالمنطقة”.
وبخصوص تطورات الحرب على غزة وسلسلة الانتهاكات والاغتيالات التي ينفذها الكيان الصهيوني، عبرت الأمانة العامة عن “تقديرها العالي مبادرات جلالة الملك لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتجديد تأكيد جلالة الملك في مناسبات عديدة على موقف المغرب الثابت لدعم القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها تأكيد جلالته في خطاب العرش على أن “الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”.
كما أشادت الأمانة العامة بالتعبئة الشعبية المتواصلة لنصرة غزة وفلسطين من خلال استمرار الفعاليات والتظاهرات الشعبية في مختلف المدن المغربية والمسيرة الشعبية الحاشدة التي نظمت بالرباط في إطار اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، داعية إلى “مواصلة التعبئة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة وللتنديد بالجرائم ضد الإنسانية والاغتيالات التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغادر والضغط للوقف النهائي لحرب الإبادة الجماعية في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ولوقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
The post “البيجيدي” ينتقد “الإقصاء” من الإحصاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
