علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن اللجنة المصغرة الخاصة بالإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، المعروفة بـ”اللجنة 360″، رصدت، خلال تنقلها بعمالات وأقاليم ودوائر ترابية مختلفة، اختلالات على مستوى تدبير ملفات طلبات الإعفاء من الرسوم على الأراضي غير المبنية أو العارية (TNB)؛ وذلك بعد تسجيل تأخر في معالجة والبت بملفات الطلبات المذكورة ضمن نفوذ جماعات ترابية، متمركزة أساسا بمحيط الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة المذكورة سجلت، في تقاريرها حول أداء رجال السلطة موضوع التقييم منذ أشهر، ملاحظات سلبية حول سرعة ونجاعة التفاعل مع معاملات إدارية، تهم جانبا مهما من الموارد الجبائية للجماعات الترابية، وتتعلق بالرسوم على الأراضي غير المبنية، خصوصا بعد التوصل بإخباريات حول شبهات تلاعبات في تضريب هذه الفئة من الأراضي ورطت باشوات وقيادا بشكل خاص.
وأوضحت مصادر هسبريس أن بعض الطلبات لم يبتّ فيها إلى الآن، منذ وضعها لدى المصالح المختصة قبل نهاية فبراير الماضي، الأجل القانوني لوضع طلبات الإعفاء من أداء الرسوم المذكورة.
وكشفت المصادر نفسها عن تفعيل حركة واسعة للتنقيلات والترقيات في صفوف مسؤولين بالإدارة الترابية ابتداء من غد الاثنين، ستهم مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، حيث استندت تلك الحركة إلى تقارير “لجنة 360” وتقارير موضوعية بناء على الطلب واردة عن ولاة وعمال.
وأكدت أن تدبير الرسوم على الأراضي غير المبنية شكل عاملا حاسما في البت في مصير عدد من المسؤولين، الذين أبانوا عن محدودية في التعامل مع هذا الملف، موضوع مراسلة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أخيرا، حيث نبه إلى حجم الخسائر المالية المترتبة عن النزاعات القضائية حول هذه الفئة من الرسوم.
وراسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي العارية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بملفات EXCEL، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.
وتضمنت إحدى الإخباريات الواردة على لجنة التقييم المتجولة معطيات بشأن تأخر البت في ملف طلب إعفاء أرض واقعة في المجال الحضري بجماعة الدروة، تحديدا بين تجزئتي المسيرة وبيتي، على أساس استغلالها لأغراض فلاحية، حيث تجاوزت مدة إيداع الملف ستة أشهر دون الحسم فيه؛ ما عزز شبهات حول معايير وشروط منح الاستفادة لأراض دون غيرها، رغم وضوح النصوص القانونية والتنظيمية في هذا الشأن.
يشار إلى أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية شرعت في تشخيص وضعية استخلاص الرسوم على الأراضي غير المبنية منذ أشهر من أجل تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها؛ على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
The post اختلالات تدبير ملفات “الأراضي العارية” تطوق مجموعة من رجال السلطة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
