“محزن ومخز الوصول إلى هذه المرحلة في سنة 2024؛ منع تحقيق الأحلام بسبب قطعة قماش”، بهذه الكلمات علّق في تصريح لهسبريس الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب (أمنستي)، محمد السكتاوي، على الحملة الدولية التي تخوضها منظمته ضد المنع الذي فرضته فرنسا على لاعباتها المحجّبات، الذي تراه المنظمة الحقوقية المدنية الدولية البارزة “يفضح المعايير المزدوجة القائمة على التمييز قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية”.
وقالت “أمنستي” في أحدث تقاريرها إن منع الحجاب الذي تنهجه السلطات الفرنسية “يحدث في إطار حملة دؤوبة استمرت عشرين عامًا لسنِّ قوانين وأنظمة ضارَّة متعلقة بلباس النساء والفتيات المسلمات في فرنسا، أجَّجتها ممارسات التحيز، والعنصرية، وكراهية الإسلام على أساس النوع الاجتماعي”.
حضور النفاق
يأتي تصريح الحقوقي السكتاوي لهسبريس بعدما قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها إن “الحظر المفروض على اللاعبات الرياضيات الفرنسيات اللائي يرتدين الحجاب ويمنعهن من المنافسة في الألعاب الأولمبية، يُعدُّ انتهاكًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويفضح نفاق السلطات الفرنسية القائم على التمييز، وضعف اللجنة الأولمبية الدولية وجُبْنها”.
وتابعت: “لقد خلق حظر ارتداء الحجاب في رياضات عدة في فرنسا حالة لا يمكن تبريرها، إذ تنتهك الدولة المستضيفة للألعاب الأولمبية العديد من الالتزامات التي تنص عليها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي هي دولة طرف فيها، فضلًا عن الالتزامات والقيَم المنصوص عليها في الأُطر القانونية لحقوق الإنسان الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية. وعلى الرغم من المطالب المتكررة، فقد رفضت اللجنة الأولمبية الدولية حتى الآن دعوة السلطات الرياضية في فرنسا إلى إلغاء الحظر المفروض على اللاعبات الرياضيات اللائي يرتدين الحجاب في الأولمبياد وعلى جميع مستويات الرياضة”.
وأكّدت “أمنستي” أن “الحظر الفرنسي المفروض على غطاء الرأس في الرياضة يتعارض مع قواعد اللباس التي تعتمدها الهيئات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، والاتحاد الدولي للكرة الطائرة (فيفب)”، مردفة: “اطَّلعت منظمة العفو الدولية على القواعد الرياضية في 38 بلدًا أوروبيًا، ووجدت أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي لديها قواعد منصوص عليها بشأن حظر ارتداء غطاء الرأس الديني، سواء على مستوى القوانين الوطنية أو الأنظمة الرياضية الفردية”.
وذكرت منظمة العفو أن “أشكال الحظر هذه، التي تفرضها الاتحادات الرياضية، تعني أن العديد من النساء المسلمات لسْنَ محرومات من المشاركة في الألعاب الرياضية فحسب، بل أيضًا من فُرص التدريب والمنافسة الضرورية للوصول إلى المستوى الأولمبي. وبموجب القانون الدولي، فإن حياد الدولة أو علمانيتها لا يشكلان أسبابًا مشروعة لفرض قيود على حرية التعبير أو حرية المعتقد. ومع ذلك، تستخدم السلطات الفرنسية منذ عدة سنوات هذه المفاهيم كسلاح بهدف تبرير سنّ قوانين ووضع سياسات تؤثر على حقوق النساء والفتيات المسلمات بصورة غير متناسبة”.
مساس بحرية التدين
في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد السكتاوي، الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، إن تقرير “أمنستي” الجديد قد صدر “بمناسبة الألعاب الأولمبية المقررة في فرنسا، وعنوانه: [لم نعد نستطيع التنفس، وحتى الألعاب الرياضية لم نعد نستطيع ممارستها]، وموضوعه اللاعبات الفرنسيات الممنوعات من المنافسة لا لشيء إلا لأنهن يرتدين الحجاب”.
وأضاف السكتاوي أن “منع الرياضيات المحجّبات هذا يفضح نفاق السلطات الفرنسية القائم على التمييز، ويفضح ضعف اللجنة الأولمبية في التعامل مع هذا المنع المخالف بشكل سافر والمنتهك للعديد من الالتزامات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، علما أن فرنسا طرف بارز فيها، فضلا عن قواعد اللجنة الأولمبية الدولية”.
وتقود منظمة العفو الدولية هذه الحملة ضد “التمييز والمعايير المزدوجة” بعد تواصُلِها مع الحكومة الفرنسية “لتنبيهها إلى مخالفتها للعديد من الالتزامات الحقوقية، فضلا عمّا يمثّله هذا المنع من مساس بالحرية الدينية للأفراد على اختلاف هوياتهم، وهو خرق لحرية التعبير وحرية أن يمارس كل إنسان ما يريد بحرية وسلمية على قدم المساواة”، وفق الفاعل الحقوقي المغربي البارز.
وبعد استحضار نماذج دولية متعددة، ختم السكتاوي تصريحه لهسبريس بالقول إن “منع فرنسا ارتداء غطاء الرأس على أساس ديني، وضع نشاز على المستوى الدولي، وأمر مُحزِن ومخز، ويمنع تحقيق أحلام رياضيات بسبب قطعة قماش”.
The post “أمنستي المغرب” تدين تضييق فرنسا على الرياضيات المحجبات في “الأولمبياد” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
