انتقلت مصالح المراقبة والتفتيش التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إلى السرعة القصوى في مراقبة وتتبع جودة المواد البترولية السائلة عند الاستيراد، خصوصا “الغازوال” والبنزين والفيول، بعدما فعلت دورية مشتركة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول مساطر أخذ عينات من المواد المستوردة المذكورة، حيث استهدفت هذه الدورية تنسيق أنشطة الرقابة على الواردات من خلال مكاتب جمركية متخصصة في مراقبة الجودة.
وجاءت الدورية رقم 6583/214 بشأن إجراءات أخذ عينات من المنتجات البترولية السائلة عند الاستيراد لتعزيز مساطر المراقبة بعد تنامي رواح محروقات مغشوشة، حيث حملت توجيهات لتوحيد الإجراءات فيما يخص أخذ العينات للتحليل من قبل المختبر الرسمي، المختبر الوطني للطاقة والمعادن (LNEM))، خصوصا فيما يتعلق بالتوافق مع خصائص المنتجات البترولية السائلة المعمول بها؛ ما سيسمح بتوفير وثيقة موحدة ومناسبة للجهات الفاعلة المختلفة في القطاع تشير بشكل واضح وصريح إلى المسارات التي يجب اتباعها لأخذ عينات المنتجات البترولية المذكورة عند طرحها للاستهلاك.
وأشارت الدورية، التي اطلعت هسبريس على تفاصيلها، إلى استهداف إدارة الجمارك ووزارة الانتقال الطاقي تأطير إجراءات تحليل معايير جودة المنتوجات البترولية السائلة، ومكافحة الممارسات غير القانونية لتعزيز الثقة لدى الفاعلين في القطاع والمستهلكين، والمساهمة في حماية البيئة من التلوث الناجم عن عدمن الامتثال للمعايير، وكذا تقليل المخاطر على المستهلك، خصوصا المرتبطة بالأضرار المحتملة اللاحقة بالمركبات أو الأعطال؛ فيما تنص الدورية أيضا على وجوب تقيد الشركة المستوردة أو من ينوب عنها بأخذ العينات، فور وصول الناقلة إلى الرصيف النفطي، من قبل المأذون لهم وفقا للإجراءات المعمول بها، حيث تستخدم أوعية معدنية بسعة لتر واحد، يتم توفيرها من قبل المختبر الوطني للطاقة والمعادن، مع إلزام المأذون لهم بالمحافظة على العينات المستخرجة نظيفة وغير متضررة.
وشددت مصالح المراقبة الجمركية ونظيرتها لدى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على وجوب حمل كل عينة عبر الأوعية المعدنية المشار إليها ملصقا يحتوي على اسمي الشركة المستوردة والوكيل، وكذا تاريخ ووقت أخذ العينة والمكان، بالإضافة إلى نوع العينة ورقمها، واسمي المأذون له والسفينة أو المستودع؛ فيما يتم أخذ ثلاث عينات من ثلاثة أماكن مختلفة، بحيث توجه الأولى إلى التحليل بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن، فيما يحتفظ بالثانية كعينة مرجعية لدى الجمارك، والثالثة لدى المأذون له لأغراضه الخاصة، علما أنه يتم أخذ العينات بحضور موظفي الجمارك وممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي، إن لزم الأمر.
يشار إلى أن أسعار المواد البترولية السائلة، خصوصا “الغازوال”، المادة الأكثر استهلاكا، شهدت، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعات متتالية؛ وهو ما جعل المغرب يتصدر الدول العربية من حيث غلاء المحروقات، علما أن تحديد أسعار البيع النهائي في المحطات، في ظل تحرير السوق منذ 2016، يخضع لمجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بتوقف مصفاة التكرير الوطنية الوحيدة “سامير” عن النشاط منذ سنوات، حيث لم يعد المغرب يستورد النفط الخام، وإنما المواد المكررة البنزين و”الغازوال”؛ وبالتالي فتحديد الأسعار لم تعد ترتبط بثمن البرميل في السوق العالمية، حيث أصبحت خاضعة لتغيرات بورصة “روتردام”.
The post جودة واردات “الغازوال” تستنفر مصالح المراقبة والتفتيش بإدارة الجمارك appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.